[align=center]وصف بيان لسفارة المملكة في القاهرة، صدر أمس، الحكم بجلد وسجن الطبيبين المصريين المسجونين بالمملكة، شوقي ابراهيم ورؤوف العربي، انه من الاحكام “متوسطة القسوة”، حسب قانوني العقوبات السعودي والمصري. وقال البيان: إن الطبيبين الاول شوقي ابراهيم اتهم بخس اتهامات أبرزها الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن، وان الطبيب الثاني رؤوف العربي اتهم بأربع تهم أبرزها الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين، والتسبب في ادمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.. وفيما يلي نص بيان بالسفارة.. “لإزالة ما حدث من لبس لدى البعض عند تناولهم لقضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة والتي اثير حولها الكثير من اللغط نوضح ما يلي:
اولاً: ان هناك خمس تهم موجهة الى الطبيب الاول شوقي عبد ربه ابراهيم تتعلق اربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة انبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص والا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق باقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن وهو ما يعني ان هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الاول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن.
ثانياً: ان هناك اربع تهم موجهة الى الطبيب الثاني وهو رؤوف امين العربي تتعلق ثلاثة منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء انبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب اما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في ادمانها بقصد الكسب غير المشروع رغم انه يعلم ان هذا العقار لم يكن موصوفاً لها وهو ما يعني ان هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب هما: الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في ادمان مريضته بهدف التربح غير المشروع.
ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية والتي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الاراضي المصرية بغض النظر عن تلك المسألة فان حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الاحكام متوسطة القسوة علماً بان نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة الاعدام لمهرب المخدرات والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين حيث ان تعريف المهرب في القانون السعودي لا ينصرف الى الشخص الذي يتسورد المخدرات من الخارج وحسب بل وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين وعلى ذلك فان العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الاحكام متوسطة القسوة بعد ان اعتبرهما القضاء السعودي مروجين، وليس مهربين للمواد المخدرة والمروج تكون عقوبته الحبس او الجلد او الغرامة المالية، او بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي.
رابعاً: بمقارنة الاحكام الصادرة على هذين الطبيبين مع التأكيد على ان مسألة ثبوت او عدم ثبوت ارتكابهما للجرم يعود الى الهيئات القضائية السعودية مع بنود القانون الجنائي المصري، يؤكد ان العقوبة التي قررها القضاء السعودي بحقهما تعد من العقوبات متوسطة القسوة علماً بان القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و 16 لسنة 1973 و 61 لسنة 1977 و 122 لسنة 1989 ينص على عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه بالاضافة الى التعويض الجمركي لكل من صدر او جلب مواد مخدرة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وكذلك كل من انتج او فصل او صنع او استخرج جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار وكذلك كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) او صدره او جلبه او حازه او احرزه او اشتراه او باعه او سلمه او نقله أياً كان طور نموه وكل من جلب او صدر او تعامل في نبات من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها او بذورها بقصد انتاجها او بيعها وكل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض او اغراض معينة ويكون قد تصرف فيها في غير تلك الاغراض”.[/align]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاسر999
[/align]
