أزمة بين نواب كويتيين ووزير الإعلام بسبب منع كتب ابن تيمية و ابن باز وابن عثيمين يحجة مخالفتها للوسطية والنهج الوسطي ـ ]
أزمة بين نواب كويتيين ووزير الإعلام بسبب منع كتب ابن تيمية و ابن باز وابن عثيمين يحجة مخالفتها للوسطية والنهج الوسطي !!
الخليج الإماراتية 30/4/2006م ،برزت أزمة جديدة مرشحة للتصاعد في الكويت بين النواب الاسلاميين في مجلس الأمة (البرلمان) ووزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد، اثر منع إدارة مراقبة المطبوعات التابعة للوزارة نحو 240 كتاباً من العرض والبيع في معرض الكتاب الإسلامي الحادي والثلاثين الذي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي، وافتتحه رئيس البرلمان جاسم الخرافي، وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل.
ووجه النائبان الإسلاميان الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عواد برد سؤالين الى الوزير، يستفسران فيهما عن اسباب منع الكتب، ويطلب كل منهما في سؤاله نسخة من قرار المنع ومبرراته، وأسماء أعضاء لجنة رقابة المطبوعات وسيرهم الذاتية، ونسخة من القرار الوزاري الخاص بتشكيل تلك اللجنة، والأسس والمعايير التي تستند اليها اللجنة في عملها.
وشن النائب الإسلامي المنسق العام لنواب الكتلة الاسلامية في البرلمان الدكتور فهد الخنة هجوما عنيفا على لجنة الرقابة والوزير، وطالبه بالعودة الى الصواب وإعادة الأمور الى نصابها، وعدم السماح لبعضهم بفرض آرائه وتوجهاته العقائدية على المجتمع، وأكد في تصريح ان هناك أيادي خفية تعمل في الظلام تقف وراء منع تلك الكتب الــتي كتبها علماء أفاضل وأئمة أجلاء، مثل ابن عثيمين وابن باز، وتساءل عما إذا كان منع كتب أهل العلم والسماحة يتماشى مع وسطية الإسلام، وقال: إن هؤلاء العلماء أهل علم، وليسوا أهل خرافات وبدع.
ونفت جمعية الإصلاح الاجتماعي على لسان مدير العلاقات العامة ومدير المعرض مشعل الزير أي علاقة للجمعية بالكتب الممنوعة، وقال: إن قرار المنع او الإجازة بيد لجنة الرقابة التابعة لوزارة الاعلام طبقا للقانون، ودور الجمعية ينحصر في تزويد اللجنة بنسخ من الكتب التي ستعرضها دور النشر المشاركة في المعرض.
وأوضح أن إدارة المعرض حريصة على حرية الرأي والاجتهاد والبحث، ولا تمنع سوى الكتب الـــتي تتعارض بوضوح مع ثوابت الدين والعقيدة، أو الــتي تشتمل على أفكار من شأنها تشويه أفكار الشباب، أو الــتي تحمل توجهات لا تتماشى مع وسطية الاسلام وعدالته، وباستثناء ذلك، تحرص الجمعية على السماح لجميع أنواع الكتب بالمشاركة لإثراء القراء بالمعلومات الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية.
وقال مصدر مطلع في وزارة الإعلام ل “الخليج”: إن الحديث عن منع 240 كتابا مبالغ فيه، فعدد الكتب الممنوعة لا تتجاوز ،40 والمنع تم وفقا للقانون وبتوصية من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي طلبت عدم عرض اي كتب يكون من شأنها التحريض على الفتنة الطائفية، أو السخرية من احدى الطوائف الاسلامية،
حفاظا على وحدة المجتمع وتماسكه،
drawGradient()وأضاف: ان القرار جاء من هذا المنطلق، وليس حجرا على حرية او رأي، والجميع يكن كل الاحترام والتقدير للعلماء الأجلاء الذين كتبوا تلك الكتب”.
وكان قد تردد أن عدد الكتب الممنوعة في المعرض الذي تشارك فيه دول عدة، منها “مقدمة في أصول التفسير” لابن تيمية، و”فتاوى أركان الإسلام وشرح العقيدة” لابن عثيمين، ، ومجموعة فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز،والإرشاد لصحيح الإعتقاد للشيخ صالح الفوزان ، و”شرح أصول السنة” لعبدالله الجبرين، و”البدعة وأثرها في الدراية والرواية”، لعائض القرني
