الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملخص لقد جعلت البحث في تمهيد وثلاثة فصول. وقفت من خلال التمهيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال الولايات الإسلامية. وفي الفصل الأول، تناولت تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يرتبط به من مصطلحات، ثم بينت حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الفصل الثاني، تناولت أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بها من شروط، وفي الفصل الثالث، تناولت ضوابط ومراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوضعت لذلك قواعد قبلية، ومن ثم تناولت مراتب تغيير المنكر وضوابطها، وختمت الفصل ببيان حكم التجاوز والتعدي في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد خرجت من خلال بحثي هذا بالعديد من الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوصيت كل الدعاة والقائمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتزامها. حمل الملف الكامل
أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية الملخص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتها، ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظاهره، وتوضيح مفهوم طاعة الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها. والفصل الأول جاء تحت عنوان: نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره (حالاته)، وقد تم استعراض الحالات المختلفة التي اعتبرها الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان. وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز. أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: علاج النشوز (ولاية التأديب)، حيث وضحت فيه منهج الإسلام في علاج النشوز، وذكرت فيه أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة، واستعرضت وسائل علاج النشوز، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهي: الوعظ، والهجر في المضطجع، والضرب غير المبرِّح، وفصلتُ أقوال الفقهاء والمفسرين فيها ، وقارنت بين الأدلة، مع التعليق والتحليل، وبيان الراجح من تلك الأقوال. وقد ركزت الحديث في موضوع الضرب؛ لأهميته وحساسيته، وبينت ضوابطه، وما فيه من أحكام تحفظ حق الزوجة، وترفع الظلم والعدوان عنها. وختمت الفصل بموضوع: رجوع الزوجة عن النشوز، وأنه يرفع عنها أية وسيلة من وسائل التأديب، ويعيد إليها كامل حقوقها من نفقة وغيرها. والفصل الثالث: كان آخر الفصول، وقد تضمن ذكر النظريات التربوية الحديثة وموقفها من تأديب الزوجة، حيث تناولت فيه مسألة العقاب، وأشكاله، وأغراضه، وإيجابياته، وسلبياته، كل ذلك من منظور أخصائيي التربية وعلم النفس. وبعد ذلك طبقت هذه النظريات على وسائل التأديب في الشريعة الإسلامية، وبينت مطابقتها للمعايير الصحيحة في العقاب. ثم عرضت موضوع العنف ضد المرأة، من منظور دعاة تحرير المرأة! وناقشت أقوالهم وفندتها بالحجة والدليل، وكذلك موضوعَ ضرب الزوجات، وموقفَ الشريعة الإسلامية من قضية العنف ضد المرأة. ختمت هذا الفصل بذكر أهم الشبهات التي يثيرها بعض المغترّين بالثقافة الغربية، حول موضوع تأديب الزوجة، وقمت بالرد عليها في نقاطٍ بالحجة الدامغة والبرهان الصادق. وجاءت خاتمة الرسالة بعرضِ أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، على شكلٍ نقاطٍ محددة، وكذلك أبرزِ التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي: بناء أسرة مترابطة، يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مستقبله الزاهر. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى. حمل الملف الكامل
الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح معنى الأخطاء الطبية وبيان أنواعها وطرق الوقاية منها ومتى يتحمل الطبيب المسؤولية عن خطئه وما هي الأصول والمعايير التي استند عليها الفقهاء في تحديد مسؤولية الطبيب عن أي ضرر يقع للمريض نتيجة علاجه. وقد انبنى البحث من عدد من القضايا والمسائل شكل تآلفها وحدة دالة على الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه, وهو الأخطاء الطبية, من ذلك أنني تحدثت بإيجاز عن الضروريات الخمس وأن الهدف الأساس الذي جاءت به شريعة الإسلام هو حفظ هذه الضروريات, وهي: حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ النسل و حفظ المال و حفظ العقل, وأي عمل طبي يجب أن يقوم على تحقيق المصلحة في حفظ هذه الضروريات. ومن ذلك أن البحث تحدث عن التداوي ووجوب السعي إليه لتحقيق مصلحة الحفاظ على النفس وعدم إهمالها أو إتلافها مع القدرة على علاجها و تخفيف الامها, مع تطور علم الطب والعلاج. وتحدث البحث كذلك عن ما تقتضيه أمانة مهنة الطب, وهو أن يكون الطبيب من أهل الاختصاص, وما يتطلبه ذلك من مواكبة ركب العلم و تقدمه, هذا التقدم العلمي الكبير الذي أوجد تخصصات دقيقة اقتضت أن لا يكون الطبيب وحده في ميدان العلاج, بل هناك فريق طبي من الخبراء في شتى التخصصات مثل التحاليل المخبرية والأشعة والتمريض وغيرها, فكان لابد من التطرق إلى علاقة الطبيب بزملائه في المهنة لتحقيق أقصى غايات النفع للمريض والبعد عن الخطأ الطبي وكذلك الأخلاق التي يجب أن تحكم هذه العلاقة لكي يكون هناك تعاون يعين على البعد عن الخطأ. وناقش البحث الأصول التي ينبني عليها الخطأ الطبي, وما هي الأسس التي يقاس بها هذا الخطأ, و ما المعيار الذي وضعه الفقهاء, لرفع المساءلة عن الطبيب إن وقع في الخطأ, كما وضح ما هو مفهوم الأصول العلمية لمهنة الطب لكي يكون الأمر بيناً جلياً, وطبيعة الإذن الطبي الذي اشترطه الفقهاء قبل إجراء العلاج وما هي أحكامه. ومن القضايا التي ناقشها البحث أيضاً درجات الخطأ الطبي و أنواعه وصوره. ومن هذه القضايا التي ناقشها البحث كذلك ما رتبه فقهاؤنا على الخطأ الطبي من أثار حمل الملف الكامل
حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي الملخص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد –صلّى الله عليه وسلّم- وبعد ... فتناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية، وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم، وتنمية قدراتهم، من خلال تربيتهم وتأديبهم وتوجيههم ليكونوا أناساً قادرين على النهوض بأمتهم، لا عبئاً ثقيلاً عليهم. فقد حثّ الإسلام على توفير الرعاية والعناية باليتامى وغمرهم بالحب والمودة والسكينة، وحرَّم الاعتداء على حقوقهم بأي شكلٍ من الأشكال. وأذكر من هذه الحقوق: الحقوق المتعلقة بالولادة، وتقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوقه التي تثبت له قبل الولادة، أثناء كونه جنيناً في بطن أمِّه. كحقه في الميراث والوصية، ...، الخ. أما القسم الثاني: فهو حقوقه التي تثبت له بعد الولادة، كحقه بالتسمية بالإسم الحسن، وحقه في التحنيك والعقيقة، ...، الخ. ولمّا كانت هذه الحقوق قد ثبتت للطفل العادي، فمن بابِ أوْلى أنْ تثبت للطفل اليتيم؛ لضعفه، وصغره، وانفراده، وعجزه عن رعاية نفسه والمحافظة على حقوقه. حمل الملف الكامل
زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي الملخص بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها. حمل الملف الكامل
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
قوانين المنتدى
رد مع اقتباس